كل دول الخليج تعد الابتزاز الإلكتروني جريمة، ولكل دولة مسار مخصص لهذا بالذات. الناس يترددون لأنهم لا يعرفون ما يحدث بعد الاتصال. هذه هي الجهات، وما تجهزه، وما تتوقعه. راجعت الأرقام في التاريخ المذكور أعلى الصفحة.
السعودية
- 1909 هو الرقم الموحد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خدمة مكافحة الابتزاز فيها تستقبل بلاغات التهديد بالصور أو المقاطع أو المحادثات، بالهاتف أو عبر صفحة الخدمة.
- تطبيق كلنا أمن التابع لوزارة الداخلية يستقبل البلاغ المكتوب مع لقطات الشاشة، ويعطيك رقم بلاغ تحتفظ به.
- وفي حال التهديد الفوري، الشرطة على 999، أو 911 في الرياض ومكة والمدينة والمنطقة الشرقية. وبعدها تتولى النيابة العامة الدعوى الجزائية.
- النظام هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ولا تحتاج إلى ذكره، فالضابط يعرفه.
الإمارات
- شرطة دبي تستقبل بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر خدمة الجرائم الإلكترونية وتطبيق شرطة دبي. رقمها لغير الطوارئ 901، ورقم الطوارئ في كل الإمارات 999.
- عند وزارة الداخلية خط اتحادي للجرائم الإلكترونية، 800 CYBER، وهو 800 29237.
- شرطة أبوظبي تدير خدمة أمان على 800 2626، وبرسالة نصية إلى 2828، وتحفظ سرية هوية المبلغ.
- القانون هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
قطر
- إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية تستقبل البلاغات عبر تطبيق مطراش، والهاتف 2347444، والخط الساخن 66815757، والبريد cccc@moi.gov.qa، من دون زيارة مركز شرطة.
- القانون هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ما تجهزه
- لقطات شاشة للحساب والرسائل والطلب، ويظهر فيها التاريخ واليوزر.
- رابط الحساب أو القناة، ورقم الجوال إن وجد.
- أي مبلغ دفعته من قبل: الوسيلة والمبلغ والتاريخ وبيانات المستلم.
- هويتك. البلاغ باسمك، وسيتحققون منها.
وماذا بعد ذلك
يتواصل معك ضابط، في اليوم نفسه عادةً. وقد يطلبون منك إبقاء المحادثة مفتوحة بدل الحظر، ليتمكنوا من تتبع الحساب. يتعاملون مع المادة وفق قواعد الخصوصية، ولا يطلبون منك عرضها على من لا يحتاج إلى رؤيتها. أما القضايا التي يكون فيها الطرف الآخر خارج البلد فتحتاج إلى وقت أطول، وهنا يصبح العمل مع المنصات أهم من عمل الشرطة.
أجهز لك الملف بالشكل الذي تتوقعه كل جهة، وأكون معك على الخط إن أردت. التبليغ قرارك، ولا أشترطه أبدًا لقبول القضية.
